شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ محصنه ] بفتح صاد و كسر آن هردو جايز است . و در ذيل [ المدخول بها ] مىفرماين : مراد دخولى است كه موجب ثبوت تمام مهر باشد و عنقريب خلاف و نزاع در اعتبار و اشتراطش ذكر خواهد شد . سپس دنبال [ مع دعوى المشاهدة ] مىفرماين : و غير از اين شرائطى كه مرحوم مصنّف فرمود بايد از كرى و لال بودن نيز سالم باشد بنابراين شرائط زن در لعان عبارت مىشوند از : 1 - عفيفه و محصنه باشد . 2 - مدخول بها بوده . 3 - مرد ادّعاى مشاهده كند . 4 - از كرى و لال بودن سالم باشد . سپس مىفرماين : اگر يكى از شرائط منتفى شد بدون لعان حدّ به عهده مرد ثابت مىشود مگر آنكه شرط مفقود احصان باشد كه در اين صورت به عهده زوج تعزير ثابت مىگردد چنانچه عنقريب خواهد آمد . لازم بتذكّر است اگر مردى همسرش را كه طلاق رجعى داده قذف نمود يعنى نسبت عمل فحشاء به او داد چون وى در حكم همسر مىباشد از اينرو لعان ثابت مىشود بخلاف زنيكه طلاق بائن داده شده كه اگر مرد او را نسبت به فحشاء داد و بيّنه براى اثبات آن اقامه نكرد بايد حدّ قذف بخورد و لعان ثابت نيست تا بدينوسيله حدّ را از خود دفع نمايد .